مشروعية الدليل الالکتروني الصادر عن التفتيش الجنائي "دراسة مقارنة"

يشکل تشفير البيانات المخزنة إلکترونيًا أو المنقولة عبر شبکات الاتصال عن بُعد عقبة کبيرة أمام إثبات الجريمة المعلوماتية والبحث عن الأدلة ، کما أن سهولة محو الدليل في زمن قصير تُعد من أهم الصعوبات التي تعترض العملية الإثباتية في مجال جرائم الحاسوب والإنترنت
ويضاف إلى ذلک أن کل المعطيات ليس لها تجسيد دائم على أية دعامة ، بمعنى أنها لا توجد مسجلة على أسطوانة صلبة أو مرنة ولا على أية دعامة مادية منقولة أيًا کانت فقد توجد هذه المعطيات في الذاکرة الحية للحاسوب ، ويتم محوها في حالة عدم حفظها أو تسجيلها على أية أسطوانة ، وحتى لو کانت المعطيات قد تم تخزينها على دعامة مادية إلا أنه قد يکون من الصعب الدخول إليها بسبب وجود نظام معلوماتي للحماية ، وعلاوة على ذلک قد يتقاعس المجني عليه عن التبليغ عن الجرائم المعلوماتية إلى السلطات المختصة^([1]) ، بالإضافة لما تقدم من صعوبات ومشکلات
لذا لجأ الباحث لعمل دراسته في البحث الحالي ردا على التساؤل عما إذا کان الدليل المستمد من التفتيش يحتاج إلى شروط وللإجابة عن هذا التساؤل يقسم الباحث هذا المطلب إلى مبحثين : المبحث الأول :في شروط الدليل الإلکتروني المستمدة من التفتيش ، والمبحث الثاني : في حجية الدليل الإلکتروني الناشئ عن التفتيش.
 
Encryption of data stored electronically or transmitted via remote networks is a major obstacle to proving cybercrime and the search for evidence. The ease of wiping out the directory in a short time is one of the most important difficulties in the process of proving cybercrime
In addition, all data have no permanent incarnation on any substrate, meaning that they are not recorded on a rigid or flexible disk nor on any movable material pillar whatsoever. These data may exist in the live memory of the computer and are erased if they are not stored or recorded on Even if the data were stored on a physical support, but may be difficult to access due to the existence of an information system for protection. In addition, the victim may fail to report information crimes to the competent authorities, in addition to the difficulties And problems
Therefore, the researcher resorted to his study in the current research in response to the question whether the evidence derived from the inspection needs to be met and to answer this question the researcher divides this requirement into two sections: the first topic: in the terms of the electronic directory derived from the inspection, and the second: Resulting from the inspection